بيان ادانة و استنكار لاعتقال المحامي لقمان حنان


بيان ادانة و استنكار لاعتقال المحامي لقمان حنان

بيان إدانة و استنكار لاختطاف المحامي لقمان حنان


بتاريخ الأحد ٢٦/٧/٢٠٢٠ أقدمت ما تسمى بالشرطة العسكرية كجهاز تابع لدولة الاحتلال التركية و استخباراتها  على اختطاف المحامي لقمان  حنان بن حميد البالغ من العمر (٤٣) عاماً ، حيث اقتادته الجهة المذكورة قسريا من  منزله الواقع في حي المحمودية بمدينة عفرين الى جهة مجهولة دون أن يكون لأحد من أفراد اسرته و عائلته أدنى علم او معلومة حول مصيره و أسباب الاختطاف . 

و من الجدير ذكره بأن حالة المحامي المختطف الصحية سيئة للغاية و يعاني منذ فترة طويلة من أمراض مزمنة .


سنداً لما سبق و حيث أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على ان الاختفاء القسري يحدث عندما يتم اختطاف شخص ما أو سجنه من قبل دولة أو منظمة سياسية أو من قبل طرف ثالث بتفويض أو دعم أو موافقة من دولة أو منظمة سياسية، يتبعه من خلال رفض الاعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده، بقصد وضع الضحية خارج نطاق حماية القانون ، و هو ما ينطبق تماماً على ما تعرض له المحامي لقمان ، و بالتالي و سندا أيضا للقانون الدولي ( نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من جرائم الاختفاء القسري ، و سواهما)  فإن تركيا كسلطة احتلال في عفرين و جميع المرتزقة من اشخاص و مجموعات عسكرية أو سياسية سورية تابعة لها تعتبر مدانة بما لا يدع مجالا للشك بارتكاب جرائم ضد الانسانية و جرائم حرب في عفرين .


و منه فإننا نحن مركز ليكولين للدراسات و الابحاث القانونية نعبّر عن قلقنا البالغ حيال مصير الزميل لقمان و حالته الصحية ، و ندين و نستنكر بأشدّ الالفاظ و العبارات ما مارسته و تمارسه تركيا و مأجوريها من اجرام بحق المحامي لقمان حنان و بحق جميع المدنيين في المناطق التي تحتلها في سوريا كعفرين و سواها ، و نحملها كامل المسؤولية في ذلك و في تبعات جرائمها .


كما نحمّل كافة اصحاب الشأن و القرار في العالم ، من دول و منظمات و غيرهما المسؤولية القانونية و الاخلاقية عما يحدث و نحثها على أداء دورها و واجبها و النهوض بمسؤولياتها ازاء كل ما يحدث .


الحرية للمحامي لقمان و الخزي و العار للجناة .


مركز ليكولين للدراسات و الابحاث القانونية . المانيا