ليكولين تتوجه برسالة الى منظمة العفو الدولية بخصوص الأوضاع في عفرين


نداء و رجاء :

أيها الأخوة و الأخوات الكرام تعلمون بأن عفرين تُباد و أنّ الأوضاع فيها من سيئةٍ إلى أسوأ ، و أنّ مصير أهلها على كفّ عفريت جرّاء لغة المصالح و الصفقات الدولية القذرة ، و أنّ سوريا كدولة مسؤولة عنها تحتضر أسيرة الغير بلا حولٍ ولا قوة .
و ليس لعفرين  سوى أبناءها، لذلك كان التحدي كبيراً و المسؤولية عظيمةٌ و تاريخية ، و الواجب يفرض علينا أن لا ندّخر جهداً في سبيل خلاص هذه البقعة الحبيبة و أهلها من محنتهم تلك ، كلٌ من موقعه و حسب إمكاناته .
من هذا المنطلق رإينا كمركز ليكولين للدراسات أن لا نيأس و نخاطب الجميع و نطرق أبوابهم و نضعهم أمام مسؤولياتهم .
.لذلك نتوجه هذه المرّة لمنظمة العفو الدولية برسالة مرفقة ب (٦٥)صفحة أعدّتها ليكولين بخصوص الجرائم و الإنتهاكات في عفرين .
(الرسالة ننشرها أدناه ، بإمكانكم الإطلاع على مضمونها .)
و ننادي الجميع و نرجوهم أن يضمّوا صوتهم إلى صوتنا ، أشخاصاً و منظمات مدنية و حقوقية ، عبر هذه الرسالة ليصار الى تقديمها اصولاً .
ملاحظة : الرجاء ممن يودّ المساهمة معنا و التوقيع ، أفرادا ام منظمات ، التواصل مع الاستاذ سيامند خاني  عبر المسنجر الخاص به أو عبر الصفحة الخاصة بالمركز وبريده الالكتروني ذات العناوين أدناها . بإرسال الأسم الثلاثي مع الصفة أو المؤهّل .
علماً اننا سنراسل و ندعو عبر الايميل اكبر قدر من المنظمات بهذا الشأن .
https://www.facebook.com/LEKOLIN-534623406912836/
https://www.facebook.com/siyamend.xani

afrin.lekolin@gmail.com
www.afrin-lekolin.net

سعادة السيد سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية – آمنستي :

تحيّة طيبة و بعد :

نتوجّه لمنظمتكم الموقّرة برسالتنا هذه بخصوص الأوضاع المأساوية في منطقة عفرين السورية ، بعد أن فشلت كلّ مساعينا صراحةً في إيقاظ ضمير الجهات الفاعلة و مراكز القرار الدولية من حكومات و مؤسسات عالمية و على رأسها هيئة الأمم المتحدة ،بفروعها،  و بعد أن أصابنا نوعٌ من اليأس و الإحباط نتيجة عدم الاستجابة لنداءاتنا و دعواتنا المتكررة لهم بتحمّل مسؤولياتهم إزاء الأوضاع الكارثية في عفرين .
نُدرك يقيناً و للأسف أنّ إعتبارات السياسة و المصالح أقوى من الاعتبارات الإنسانية و لكن ما كنّا لنتصور أن تكون فاضحةً إلى هذه  الحدود . و ظننا بوجود ثمّة هوامش وخطوط لا يمكن تجاوزها أخلاقياً .
لذلك لم نجد سبيلأ و أملاً إلا في طرق بابكم و الإلتجاء الى منظمتكم الكريمة . كمنظمة عالمية محايدة و مستقلة و صاحبة قرارها ، تعتني و تهتم بالشأن الحقوقي و الإنساني  و لها قدرها ومكانتها و نفوذها و مساهماتها العظيمة في هذا المجال .

سعادة الأمين العام :
إن ما تقوم به الدولة التركية و فصائل سوريّة عسكرية مرتزقة موالية و تابعة لها من ممارسات شنيعة و إجرامية ، منذ اجتياحها و احتلالها لمدينة عفرين و قراها و بلداتها إثر عمليتها العسكرية المسمّاة ( بغصن الزيتون ) لا يمكن بالمطلق قبولها أو السكوت عنها و تجاوزها و إلا سيكون العالم كلّه مسؤولاً عن تمادي الفاسدين و المجرمين في الأرض و بالتالي إنتشار الإجرام و الإرهاب و شريعة الغاب في كل أرجاء العالم .
إن الواقع السيء إنسانياً هو في تفاقمٍ في عفرين ، و يكاد لا يمضي يومٌ أو تمضي ساعة أو لحظة إلا و نكون أمام جريمةٍ جديدة و انتهاك من قبل الإحتلال التركي و الفصائل السورية التابعة له ، و بالتأكيد لا ندعي أو نطلق ذلك جزافاً و دون أدلّةٍ أو ثبوتياتٍ أو براهين ، بل نودّ لفت عنايتكم بأننا كجهة أو كجهات مدنية مستقلة تعمل في المجال الحقوقي و الإنساني رصدنا و وثّقنا العديد من تلك الجرائم و الإنتهاكات  ضمن إمكانياتنا المتواضعة و رغم  كل الصعوبات و المخاطر المتمثلة بدرجة أساس في الخشية من تعريض حياة النشطاء الميدانيين الذين ينقلون المعلومات للخطر إن كُشف أمرهم .
و نودّ الإشارة أيضاً الى أن ما رصدناه من انتهاكات لا يُشكّل إلا جزءاً يسيراً جداً  من حجمها و حقيقتها على أرض الواقع .
و نبدي استعدادنا في عرض تلك الوثائق عليكم و نتحمّل كامل المسؤولية عن صحة و مصداقية المعلومات الورادة فيها ، و سيكون من دواعي سرورنا إن أبديتم رغبتكم في التثبت منها و في الكثير الجرائم غيرها التي ترتكب على أرض عفرين و التي لا تقتصر على البشر أو المدنيين هناك فحسب بل تطال الحيوان و البيئة و النبات.
و الغريب في الأمر أن مسألة التحقق من تلك الجرائم و الإنتهاكات  و التثبت منها ليست بالمهمة الصعبة بالنسبة للجهات الرسمية و الدولية متى توفّرت لديها الرغبة في ذلك ، و لا نظنُ بأنها تجهل أصلاً ما يحدث ، لأنها في غاية الفضح و الوضوح .، و لكن للأسف هناك خذلانٌ و صمتٌ  لا يمكن تفسيره .
سعادة الأمين العام :
إن تركيا اليوم كدولة محتلة لجزء من أراضي دولة مجاورة هي سوريا ، و بصرف النظر عن دوافعها و غاياتها و أعذارها ، و بصرف النظر أيضاً عن إخلالها و خرقها لقوانين السيادة و القوانين التي تنظم العلاقات بين الدول و التي لا تهمّنا و تعنينا كأفراد بقدر ما يعنينا الجانب الإنساني لإلتزاماتها و مسؤولياتها المنصوص عنها في الاتفاقيات و المعاهدات و القوانين و المواثيق العالمية و لا سيما القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان .
وقد جاءت تلك الالتزامات واضحة في تلك القوانين و لا سيما حول ما يخصّ مسؤولية المحتل في تأمين سبل العيش الكريم و الخدمات لسكان الأرض المحتلة .
إلا أن تركيا بعيدة كل البعد عن تلك المسؤولية ، و ترتكب مع المرتزقة التابعين لها جرائم تدخل معظمها ضمن جرائم اعتبرها القانون الدولي الإنساني جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية و جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية ، و تحديداً وفق ما ورد في نصوص و مواد اتفاقيتي لاهاي (١٨٩٩-١٩٠٧) و اتفاقيات جنيف الأربعة و خاصة اتفاقية جنيف الرابعة (١٩٤٩) و بروتوكوليها الملحقين (١٩٧٧) ، بالإضافة الى ما ورد في نظام روما الأساسي لمكمة الجنايات الدولية (١٩٩٨) .
و لعلّ أبرز صور تلك الجرائم تتمثل في جرائم القتل و السلب و النهب والسرقة لأموال و ممتلكات المدنيين و أيضاً جرائم الاعتداء على المدنيين و اعتقالهم تعسفيا و تعذيبهم و اقتيادهم الى جهات مجهولة ينطبق وصفها على صريح ما ورد في نظام روما الأساسي و لا سيما المادة السابعة منه ، المتعلقة بالإختفاء القسري ، أو ما ورد في الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ( المواد ١-٢-٧ مثالا).
أضف الى ذلك وقوع و ارتكاب جرائم تهجير قسري ممنهجة للسكان المحليين من منازلهم و ممتلكاتهم و افراغ القرى و المناطق و ترحيلهم و استقدام آخرين في المقابل من مختلف مناطق سوريا و توطينهم بدلاً عنهم ، و أيضاً منع النازحين جراء الحرب من العودة الى بيوتهم و ممتلكاتهم و اغلاق المنافذ أمامهم ، و ذلك كله في خطوة غايتها التغيير الديموغرافي لعفرين و استهداف خصوصيتها الكردية ، و التي يمكن اعتبارها جرائم تطهير عرقي وديني و إبادة جماعية لمجموعة عرقية هم الكورد و دينية هم الايزيديين الكورد ، و تدخل بذلك الوصف تحت البنود التي ناقشتها القوانين الدولية و بالذات اتفاقية جنيف الرابعة ( المادة ٤٩ منها)، نظام روما الأساسي (المادة ٧ البند ١ فقرة د)، اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية التي اقرّتها الأمم المتحدة (١٩٤٨) ( المادة ٢) .
ناهيكم عن وقوع جرائم أخرى كثيرة و أعمال تخريب مبنّية على الحقد الفئوي  تطال كافة مرافق الحياة في عفرين ، من تدمير و إتلاف و حرق للمنازل و الممتلكات العامة و الخاصة و كل أسس الخدمة و البنى التحتية و المزروعات و الشجر و الغابات و حرقها بصورة جعلت عفرين غارقة في الفوضى و عدم الإستقرار .
سعادة الأمين العام :
لعلّ ما سبق ذكره ما هو إلا إختصارٌ و صورةٌ موجزة عن حقيقة الأوضاع في عفرين و لغاية الدلالة فقط على حجم المعاناة ، و إن استمرار الحال و عدم تداركه و وضع حدٍّ له  ينذر بمصائب أكثر هولاً و كارثيةً تمتد آثارها الى أجل غير معلوم .
لذلك و من مجمل ما سبق فقد قصدنا مؤسستكم الكريمة مؤمنين بمهنيتها و حياديتها و دورها الريادي و الفاعل في مجال حقوق الإنسان و في رفع الظلم عن المضطهدين في الأرض ، رغم كل المصاعب التي تعترض طريقها .
ونرجو من المنظمة إيلاء الأوضاع في عفرين اهتماماً خاصاً كونها تستحق هذه الدرجة من أولوياتها سندا للأوضاع البالغة الخطورة فيها ، و توظيف المنظمة لكامل خبرتها و إمكانياتها و عملها المؤسساتي نحو هذه القضية و سبل حلّها و التركيز بصورة أساس على :

●- التوجه نحو الجهات و المنظمات الدولية و مراكز التأثير و صنع القرار في العالم  و ممارسة الضغط عليها و لا سيما مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و دعوتها إلى تشكيل لجنة تقصّي حقائق على غرار دعوتكم لها بشأن اليمن و غيرها و ذلك للتحقق و التثبت من الإساءات و الإنتهاكات التي تمس القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان و مصدرها ومرتكبيها كائناً من كان ، سواءً أكان مرتكبوها من الإحتلال التركي أو مِن مَن هي مسؤولة عنهم من الفصائل المسلحة التابعة لها أو حتى إن كان مرتكبوها من الإدارة الذاتية السابقة التي كانت تحكم عفرين قبل الاحتلال، أي معرفة كلّ من  كانوا سببا في معاناة الأهالي في عفرين و أجرموا بحقّهم ، و إثبات تلك اللجنة للوقائع و جمع المعلومات و تحديد هوية المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن الانتهاكات الجسيمة بغية تقديمهم لمحاكمات عادلة .
●- التواصل و التنسيق مع المنظمات المدنية المهتمة أو التي تعمل في مجال حقوق الإنسان في عفرين أو لديها وثائق و مستندات و معلومات تثبت بمهنية ومصداقية الجرائم و الانتهاكات . أو السعي في كل ما من شأنه  المساعدة معاً في هذا المجال و نبدي استعدادنا التام كمنظمة ليكولين للعب هذا الدور في التنسيق و المساعدة ما أمكن .
● – إصدار منظمة العفو الدولية لتقرير أو تقارير تشرح الأوضاع في عفرين و تدين فيها الجرائم و الإنتهاكات الحاصلة بعد التثبّت منها وفق آلياتها و أصول عملها وفروعها المختصة .تلك التقارير التي نعتبرها غاية في الأهمية و الحرج لتركيا من جهة و للجهات الدولية المتخاذلة عن مهامها من جهة اخرى . و تكمن أهميتها أيضا في لفت انتباه الرأي العام و الحصول على تعاطفه و دعمه و لا سيما أننا نثق في ما تحظى به منظمة العفو من شأنٍ و إحترام لدى الشعوب  .
ألمانيا ..../٧/٢٠١٨
الموقعون :